الخميس، 18 مايو 2017

حواشي


الخَبَرُ «قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام «ثم يخرج من أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب» (1) و [هو] (2) » (3) عندَ عُلَماءِ [هذا (4) ] (5) الفنِّ مرادفٌ للحَديثِ.
وقيلَ: الحَديثُ: ما جاءَ عَنِ النَّبيِّ {ن / 2 أ} صلَّى اللهُ عليهِ [وعلى آلهِ] (6) وسلَّمَ، والخَبَرُ ما جاءَ عن (7) غيِره، ومِنْ ثَمَّ (8) قيلَ لمَن يشتغلُ بالتَّواريخِ وما شاكَلَها (9) : الإخبارِيُّ، ولمن يشتغلُ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ: المُحَدِّثَ.
وقيل: بيْنهما {ظ / 2 ب} عُمومٌ وخُصوصٌ مُطْلقٌ، فكلُّ حَديثٍ خبرٌ من غيرِ عَكْسٍ.
وعبَّرْتُ (10) هنا (11) بالخبَرِ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ (12) وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ؛ أي: [أسانيدُ] (13) كثيرةٌ؛ لأنَّ طُرُقاً جمعُ طريقٍ، وفعيلٌ في الكثرةِ يُجْمَعُ على فُعُلٍ - بضمَّتينِ -، وفي القلَّةِ على أَفْعِلَةٍ.
والمرادُ بالطُّرُقِ (14) الأسانيدُ، والإِسنادُ حكايةُ «عن» (15) طريقِ المَتْنِ.
«والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام» (16) .
وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذا وَرَدَتْ بِلاَ حَصْرِ عَددٍ {ب / 2 أ} مُعَيَّنٍ،


(1) زيادة من «أ» .
(2) ليست في «هـ» .
(3) زيادة من «ط» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» ، لكن في «ط» ما عرف بدلاً من ما يعرف، والعبارة في هامش النسخة «ظ» .
(4) في «هـ» : أهل، وفي «ظ» : هذه.
(5) ليست في «ن» .
(6) ليست في «ط» و «ظ» و «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «ظ» و «ص» : من.
(8) في «أ» : ثمة.
(9) في «ص» : يشاكلها.
(10) في «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» و «ن» : وعبر.
(11) في «ص» : هاهنا.
(12) في «ص» : باعتباره.
(13) ليست في «ظ» .
(14) في «هـ» بالطريق.
(15) زيادة من «ظ» .
(16) زيادة من «ص» .


التواتر

الخَبَرُ «قسم من أقسام الكلام يأتي في تعريفه ما يعرف به الكلام «ثم يخرج من أقسام الكلام لأنه محتمل للصدق والكذب» (1) و [هو] (2) » (3) عندَ عُلَماءِ [هذا (4) ] (5) الفنِّ مرادفٌ للحَديثِ.
وقيلَ: الحَديثُ: ما جاءَ عَنِ النَّبيِّ {ن / 2 أ} صلَّى اللهُ عليهِ [وعلى آلهِ] (6) وسلَّمَ، والخَبَرُ ما جاءَ عن (7) غيِره، ومِنْ ثَمَّ (8) قيلَ لمَن يشتغلُ بالتَّواريخِ وما شاكَلَها (9) : الإخبارِيُّ، ولمن يشتغلُ بالسُّنَّةِ النبويَّةِ: المُحَدِّثَ.
وقيل: بيْنهما {ظ / 2 ب} عُمومٌ وخُصوصٌ مُطْلقٌ، فكلُّ حَديثٍ خبرٌ من غيرِ عَكْسٍ.
وعبَّرْتُ (10) هنا (11) بالخبَرِ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ (12) وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ؛ أي: [أسانيدُ] (13) كثيرةٌ؛ لأنَّ طُرُقاً جمعُ طريقٍ، وفعيلٌ في الكثرةِ يُجْمَعُ على فُعُلٍ - بضمَّتينِ -، وفي القلَّةِ على أَفْعِلَةٍ.
والمرادُ بالطُّرُقِ (14) الأسانيدُ، والإِسنادُ حكايةُ «عن» (15) طريقِ المَتْنِ.
«والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام» (16) .
وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذا وَرَدَتْ بِلاَ حَصْرِ عَددٍ {ب / 2 أ} مُعَيَّنٍ،


(1) زيادة من «أ» .
(2) ليست في «هـ» .
(3) زيادة من «ط» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» ، لكن في «ط» ما عرف بدلاً من ما يعرف، والعبارة في هامش النسخة «ظ» .
(4) في «هـ» : أهل، وفي «ظ» : هذه.
(5) ليست في «ن» .
(6) ليست في «ط» و «ظ» و «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «ظ» و «ص» : من.
(8) في «أ» : ثمة.
(9) في «ص» : يشاكلها.
(10) في «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» و «ن» : وعبر.
(11) في «ص» : هاهنا.
(12) في «ص» : باعتباره.
(13) ليست في «ظ» .
(14) في «هـ» بالطريق.
(15) زيادة من «ظ» .
(16) زيادة من «ص» .


------------

أحاد أَنْ يُسَلَّمَ، وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها (1) فمَوْجودَةٌ بأَنْ لا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ.
مثالُهُ: ما رَواهُ الشَّيْخانِ مِن حَديثِ أَنَسٍ، والبُخاريُّ مِن حديثِ أَبي هُرَيْرَةَ «رضيَ اللهُ عنهُ» (2) : أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِليهِ مِنْ والدِهِ وولَدِهِ ... » الحديث.
[و] (3) رواهُ عَنْ أَنَسٍ: قَتادَةُ وعبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ، ورواهُ عَنْ قتادَةَ: شُعْبَةُ وسعيدٌ، ورواهُ [عَنْ] (4) عبدِ العزيزِ: إِسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ وعبدُ الوارِثِ، ورواهُ عن كُلٍّ جَماعةٌ.
والرَّابِعُ: الغَريبُ {هـ / 5 أ} وهُو: ما يَتَفَرَّدُ (5) بِروايَتِهِ شَخْصٌ واحِدٌ في أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ عَلى مَا سَيُقْسَمُ (6) إِليهِ (7) الغَريبُ المُطْلَقُ والغَريبُ النِّسبيُّ.
وكُلُّها أي: الأقسامُ الأرْبَعَةُ [المَذْكورةُ] (8) سوى الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ آحادٌ، ويُقالُ لكُلٍّ منها: خَبَرُ واحِدٍ.
وخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ: ما يَرويهِ {أ / 5 أ} شَخْصٌ {ن / 4 ب} واحِدٌ،


(1) في «ظ» : حسرناها.
(2) زيادة من «ظ» .
(3) ليست في «ط» .
(4) ليست في «ظ» .
(5) في «ن» و «ص» و «ب» : ينفرد، وفي «هـ» : تفرد.
(6) في «ن» و «ط» : سنقسم، وهي في «ط» مشكولة هكذا: سَنُقَسِّمُ، وفي «هـ» و «ظ» : سينقسم.
(7) في «ظ» : إلى.
(8) ليست في «ن» .


---------------------
المردود
وفي الاصطِلاحِ: ما لَمْ يَجْمَعْ {ظ / 6 أ} شُروط المُتواتِرِ (1) .
وفيها؛ أي: [في] (2) الآحَادِ (3) : المَقْبولُ وهو: ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهورِ.
وَفيها المَرْدُودُ، وهُو [الَّذي] (4) لَمْ يَتَرَجَّحْ (5) صِدْقُ {ط / 3 ب} المُخْبِرُ بِهِ؛ لتوقُّفِ الاستدلالِ بها عَلى البَحْثِ عَنْ أحوالِ رواتِها، دُونَ الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ.
فكُلُّهُ (6) مَقْبولٌ لإِفادَتِهِ (7) القَطْعَ بِصِدْقِ {ص / 3 ب} مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ الآحادِ.
لكنْ؛ إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها، لأَنَّها إِمَّا أَنْ يُوْجَدَ فيها أَصلُ صِفَةِ القَبولِ - وهُو ثُبوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ -، أَوْ أَصلُ صِفَةِ الرَّدِّ - وهُو ثُبوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ - أَوْ لاَ:
فالأوَّلُ: يَغْلِبُ {ب / 4 أ} على الظَّنِّ [ثُبوتُ] (8) «به» (9) صِدْقِ الخَبَرِ لِثُبوتِ صِدْقِ ناقِلِهِ فيُؤخَذُ بِهِ.
والثَّانِي: يَغْلِبُ على الظَّنِّ «به» (10) كَذِبُ الخَبَرِ لِثُبوتِ كَذِبِ ناقِلِهِ فيُطْرَحُ.
والثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ (11) قرينَةٌ تُلْحِقُهُ بأَحَدِ القِسْمَيْنِ الْتَحَقَ، وإِلاَّ فَيُتَوَقَّفُ فيهِ، وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ صارَ كالمَرْدودِ، لا لِثُبوتِ [صِفَةِ] (12) الرَّدِّ، بل لكَوْنِه لمْ تُوجَدْ (13) «به» (14) فيهِ صفةٌ توجِبُ < القَبولَ، واللهُ أعلمُ.


(1) في «ن» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ط» و «ب» : التواتر.
(2) ليست في «ن» و «ط» و «أ» و «ب» .
(3) في «ص» : الأحاديث.
(4) ليست في «ن» .
(5) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : يرجح.
(6) في «ن» : وكله.
(7) في «هـ» : لإفادة.
(8) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(9) زيادة من «ظ» .
(10) زيادة من «ظ» .
(11) في «ظ» : وجد.
(12) ليست في «ظ» .
(13) في «ظ» و «ص» و «ب» : يوجد.
(14) زيادة من «ظ» .


--------------------------
: «المسلسل»
 ومِنها: «المَشْهورُ» إِذا كانَتْ لهُ طُرُقٌ مُتبايِنَةٌ سالِمَةٌ {أ / 6 أ} مِنْ ضَعْفِ الرُّواةِ، والعِلَلِ.
وممَّن صَرَّحَ بإِفادَتِهِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ الأسْتاذُ أَبو مَنْصورٍ البَغْدادِيُّ، والأسْتاذُ أَبو بَكْرِ بنُ فُورَكٍ «- بضم الفاء -» (1) وغيرُهُما.
ومِنها: «المُسَلْسَلُ» بالأئمَّةِ الحُفَّاظِ المُتْقِنينَ، حيثُ لا يكونُ غَريباً؛ كالحَديثِ [الَّذي] (2) يَرْويهِ أَحمَدُ بنُ حَنْبَلٍ مَثلاً ويُشارِكُهُ فيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، ويُشارِكُهُ [فيهِ] (3) غيرُهُ عنْ مالِكِ بنِ أَنسٍ؛ فإِنَّهُ يُفيدُ العِلْمَ عندَ


(1) زيادة من «ط» .
(2) ليست في «ط» .
(3) ليست في «ظ» .
 
=============

المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ! وليسَ كذلك؛ لما حَرَّرناهُ، وقلَّ مَن نبَّهَ على النُّكْتَةِ في ذلك، [واللهُ أعلمُ] (1) .
وخبرُ الآحادِ؛ بنقلِ عَدْلٍ تامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ، غيرَ مُعَلَّلٍ ولا شاذٍّ: هو الصَّحيحُ لذاتِهِ، وهذا (2) أَوَّلُ تقسيمٍ مقبولٍ (3) {ب / 5 ب} إِلى أربعةِ أَنواعٍ (4) ؛ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يشتَمِلَ مِن صفاتِ القَبولِ على أَعْلاها أَوْ لاَ:
{هـ / 7 ب} الأوَّلُ (5) : الصَّحيحُ لذاتِهِ.
{ن / 6 ب} والثَّاني: إِنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلكَ القُصورَ؛ ككثْرَةِ الطُّرُق؛ فهُو {ص / 5 أ} الصَّحيحُ «لذاته» (6) أَيضاً، لكنْ لا لذاتِهِ.
وحيثُ لا جُبْرانَ؛ فهُو الحسنُ لذاتِهِ.
وإِنْ قامَتْ قرينةٌ تُرَجِّحُ جانِبَ قَبولِ مَا يُتَوَقَّفُ فيهِ؛ {ظ / 9 أ} فهُو الحسنُ أيضاً، [لكنْ] (7) لا لذاتِهِ.
وقُدِّمَ الكَلامُ على الصَّحيحِ لذاتِهِ لعُلُوِّ رُتْبَتِهِ (8) .
والمُرادُ بالعَدْلِ: مَنْ «ما» (9) لهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ على مُلازمةِ التَّقوى والمُروءةِ.
والمُرادُ بالتَّقوى: اجْتِنابُ الأعمالِ السَّيِّئةِ مِن شِرْكٍ أَو (10) فِسقٍ أَو بِدعةٍ.
والضَّبْطُ «ضبطان» (11) :
ضَبْطُ صَدْرٍ: {أ / 7 ب} وهُو [أَنْ] (12) يُثْبِتَ (13) ما سَمِعَهُ بحيثُ يتمكَّنُ مِن استحضارِهِ مَتى شاء.


(1) ليست في «ط» .
(2) في «ط» فهذا.
(3) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : المقبول.
(4) في «أ» : أقسام.
(5) في «ط» و «ظ» : والأول، وفي «هـ» : فالأول.
(6) زيادة من «ص» .
(7) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «أ» و «ب» .
(8) في «ب» : مرتبته.
(9) زيادة من «ن» .
(10) في «ط» : و.
(11) زيادة من «هـ» و «أ» و «ب» .
(12) ليست في «ظ» .
(13) في «ظ» : ثبت.


--------------------------

ثمَّ المردودُ: وموجِبُ {هـ / 16 أ} الرَّدِّ [إِمَّا أَنْ يكونَ لِسَقْطٍ مِن إِسنادٍ (1) ] (2) ، أَوْ طَعْنٍ «من إسناد» (3) {ط / 10 ب} في رَاوٍ على اخْتِلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ، أَعَمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمْرٍ (4) يرجِعُ إِلى دِيانةِ الرَّاوي أَو (5) إِلى ضبْطِهِ.
والسَّقْطُ (6) إِمَّا أَنْ يَكونَ مِنْ مَبادئ السَّنَدِ مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ، {ب / 11 ب} أو [من] (7) آخِرِهِ؛ أي: الإِسنادِ بعدَ التَّابعيِّ، أَو غير ذلك، فالأوَّلُ: المُعَلَّقُ سواءٌ كانَ [السَّاقِطُ] (8) واحداً أَو (9) أَكثرَ.
وبينَهُ وبينَ {ص / 10 أ} المُعْضَلِ الآتي ذِكْرُهُ عمومٌ وخُصوصٌ مِن وجْهٍ.
فمِنْ حيثُ تعريفُ المُعْضَلِ بأَنَّهُ سقَطَ {أ / 15 أ} منهُ اثنانِ فصاعِداً يجتَمِعُ معَ بعضِ صُورِ المُعَلَّقِ.
ومِن حيثُ تقييدُ (10) المُعَلَّقِ بأَنَّه مِن تصرُّفِ مُصَنِّفٍ مِن مبادئِ السَّنَدِ يفتَرِقُ (11) منهُ، إِذْ هُو أَعَمُّ مِن ذلك.


(1) في «أ» : إسناده، وفي «ب» : الإسناد.
(2) ليست في «ن» .
(3) زيادة من «ن» ؛ وأظنها في هذا الموطن خطأ.
(4) في «ن» و «ط» : الأمر.
(5) في «ظ» : و.
(6) في «ن» و «هـ» و «أ» و «ب» : فالسقط.
(7) ليست في «ن» .
(8) ليست في «ن» .
(9) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» : أم.
(10) في «ط» : تعريف.
(11) الكلمة غير واضحة في «ظ» هل هي تعترف أم تقترف.


--------------------------
السَّلفِ الصَّالحِ أَو قُدماءِ الحُكماءِ أَو الإِسرائيليَّاتِ، أَو يأْخُذُ حَديثاً ضَعيفَ الإِسنادِ، فيُرَكِّبُ لَهُ إِسناداً صحيحاً ليَرُوجَ.
والحامِلُ للواضِعِ على الوَضْعِ:
إِمَّا عَدَمُ الدِّينِ؛ كالزَّنادقةِ.
أَو غَلَبَةُ الجَهلِ؛ كبعضِ المتعبِّدينَ.
أَو فَرْطُ {ن / 16 ب} العَصبيَّةِ؛ كبعضِ المُقلِّدينَ.
أَو اتِّباعُ هوى بعضِ الرُّؤساءِ.
أَو الإِغرابُ لقصدِ الاشتِهارِ!
وكُلُّ ذلك حَرامٌ بإِجماعِ مَن يُعْتَدُّ بهِ، إِلاَّ أَنَّ بعضَ الكَرَّاميَّةِ وبعضَ المُتصوِّفةِ نُقِلَ {هـ / 20 أ} عنهُم إِباحَةُ الوَضْعِ في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ (1) «والترتيب» (2) ، {ظ / 22 أ} وهو خطأ مِن فاعلِهِ، نشَأَ عَن (3) جَهْلٍ؛ لأنَّ التَّرغيبَ والتَّرهيبَ (4) مِن جُملةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ.
{ط / 13 أ} واتَّفقوا على أَنَّ تَعَمُّدَ الكذبِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِن الكَبائِرِ.
وبالَغَ «فيه» (5) أَبو مُحمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ فكَفَّرَ مَن تعمَّدَ الكَذِبَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
واتَّفَقوا على تَحْريمِ روايةِ الموضوعِ إِلاَّ مقروناً ببيانِه؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (6) وسلَّمَ: «مَن حَدَّثَ عَنِّي بحديثٍ يُرى (7) أَنَّهُ كذبٌ؛ فهُو أَحدُ الكاذِبَيْنِ» ، أَخرجَهُ مسلمٌ.
وَالقسمُ الثَّاني مِن أَقسامِ المَردودِ، وهو (8) ما يكونُ بسبَبِ تُهمَةِ الرَّاوي بالكَذِبِ، «و» (9) هُو المَتْروكُ.
والثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ على رَأْيِ مَن لا يَشْتَرِطُ في المُنْكَرِ قيدَ المُخالفةِ.
وكذا


(1) في «ظ» : الرغيب والرهيب.
(2) زيادة من «ظ» .
(3) في «ص» : من.
(4) في «ظ» : الرغيب والرهيب.
(5) زيادة من «أ» .
(6) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «ص» و «ظ» : يروى.
(8) في «ظ» : وهذا.
(9) زيادة من «ص» .
: المنكر؛
السَّلفِ الصَّالحِ أَو قُدماءِ الحُكماءِ أَو الإِسرائيليَّاتِ، أَو يأْخُذُ حَديثاً ضَعيفَ الإِسنادِ، فيُرَكِّبُ لَهُ إِسناداً صحيحاً ليَرُوجَ.
والحامِلُ للواضِعِ على الوَضْعِ:
إِمَّا عَدَمُ الدِّينِ؛ كالزَّنادقةِ.
أَو غَلَبَةُ الجَهلِ؛ كبعضِ المتعبِّدينَ.
أَو فَرْطُ {ن / 16 ب} العَصبيَّةِ؛ كبعضِ المُقلِّدينَ.
أَو اتِّباعُ هوى بعضِ الرُّؤساءِ.
أَو الإِغرابُ لقصدِ الاشتِهارِ!
وكُلُّ ذلك حَرامٌ بإِجماعِ مَن يُعْتَدُّ بهِ، إِلاَّ أَنَّ بعضَ الكَرَّاميَّةِ وبعضَ المُتصوِّفةِ نُقِلَ {هـ / 20 أ} عنهُم إِباحَةُ الوَضْعِ في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ (1) «والترتيب» (2) ، {ظ / 22 أ} وهو خطأ مِن فاعلِهِ، نشَأَ عَن (3) جَهْلٍ؛ لأنَّ التَّرغيبَ والتَّرهيبَ (4) مِن جُملةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ.
{ط / 13 أ} واتَّفقوا على أَنَّ تَعَمُّدَ الكذبِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِن الكَبائِرِ.
وبالَغَ «فيه» (5) أَبو مُحمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ فكَفَّرَ مَن تعمَّدَ الكَذِبَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ.
واتَّفَقوا على تَحْريمِ روايةِ الموضوعِ إِلاَّ مقروناً ببيانِه؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (6) وسلَّمَ: «مَن حَدَّثَ عَنِّي بحديثٍ يُرى (7) أَنَّهُ كذبٌ؛ فهُو أَحدُ الكاذِبَيْنِ» ، أَخرجَهُ مسلمٌ.
وَالقسمُ الثَّاني مِن أَقسامِ المَردودِ، وهو (8) ما يكونُ بسبَبِ تُهمَةِ الرَّاوي بالكَذِبِ، «و» (9) هُو المَتْروكُ.
والثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ على رَأْيِ مَن لا يَشْتَرِطُ في المُنْكَرِ قيدَ المُخالفةِ.
وكذا


(1) في «ظ» : الرغيب والرهيب.
(2) زيادة من «ظ» .
(3) في «ص» : من.
(4) في «ظ» : الرغيب والرهيب.
(5) زيادة من «أ» .
(6) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «ص» و «ظ» : يروى.
(8) في «ظ» : وهذا.
(9) زيادة من «ص» .

--------------------------
الرَّابِعُ والخَامِسُ، فمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُه، أَو ظهَرَ فِسْقُه؛ {أ / 18 ب} فحديثُهُ {ب / 14 ب} مُنْكَرٍ.
ثمَّ الوَهَمُ، وهُو [القِسمُ] (1) السَّادسُ، وإِنَّما أُفْصِحَ بهِ لِطولِ الفَصْلِ، إِنِ اطُّلعَ عَليهِ؛ أي: على الوَهَمِ بِالقَرائِنِ الدَّالَّةِ على وَهَمِ راويهِ مِن وَصْلِ مُرْسَل أَو مُنْقَطع، أَو إِدخال حَديثٍ في حَديثٍ، أَو نحوِ ذلك مِن الأشياءِ القادحةِ.
وتَحْصُلُ (2) معرفةُ ذلك بكثرةِ التَّتبُّعِ، {ظ / 22 ب} وجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فهذا هو المُعَلَّلُ، {ن / 17 أ} وهو مِن أَغمَضِ {هـ / 20 ب} أَنواعِ عُلومِ (3) الحديثِ وأَدقِّها، ولا يقومُ بهِ إلاَّ مَن رَزَقَهُ اللهُ [تعالى] (4) فهْماً ثاقِباً، وحِفْظاً واسِعاً، ومعرِفةً تامَّةً بمراتِبِ الرُّواةِ، ومَلَكَةً قويَّةً بالأسانيدِ والمُتونِ، ولهذا لم يتكلَّمْ فيهِ إِلاَّ القليلُ مِن أَهلِ هذا الشأْنِ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، والبُخاريِّ، ويَعقوبَ بنِ «أبي» (5) شَيْبةَ، وأَبي حاتمٍ، وأَبي زُرعةَ، والدَّارَقُطنيُّ.
وقد تَقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّل عَن إِقامةِ الحُجَّة {ص / 12 ب} على دَعْواهُ؛ كالصَّيْرَفيِّ في نَقْدِ الدِّينارِ والدِّرهَمِ.


(1) ليست في «ب» .
(2) في «هـ» : ويحصل.
(3) في «هـ» : علم.
(4) ليست في «ص» و «ظ» و «أ» و «ب» .
(5) زيادة من «ظ» و «ص» .




الرَّابِعُ والخَامِسُ، فمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُه، أَو ظهَرَ فِسْقُه؛ {أ / 18 ب} فحديثُهُ {ب / 14 ب} مُنْكَرٍ.
ثمَّ الوَهَمُ، وهُو [القِسمُ] (1) السَّادسُ، وإِنَّما أُفْصِحَ بهِ لِطولِ الفَصْلِ، إِنِ اطُّلعَ عَليهِ؛ أي: على الوَهَمِ بِالقَرائِنِ الدَّالَّةِ على وَهَمِ راويهِ مِن وَصْلِ مُرْسَل أَو مُنْقَطع، أَو إِدخال حَديثٍ في حَديثٍ، أَو نحوِ ذلك مِن الأشياءِ القادحةِ.
وتَحْصُلُ (2) معرفةُ ذلك بكثرةِ التَّتبُّعِ، {ظ / 22 ب} وجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فهذا هو المُعَلَّلُ، {ن / 17 أ} وهو مِن أَغمَضِ {هـ / 20 ب} أَنواعِ عُلومِ (3) الحديثِ وأَدقِّها، ولا يقومُ بهِ إلاَّ مَن رَزَقَهُ اللهُ [تعالى] (4) فهْماً ثاقِباً، وحِفْظاً واسِعاً، ومعرِفةً تامَّةً بمراتِبِ الرُّواةِ، ومَلَكَةً قويَّةً بالأسانيدِ والمُتونِ، ولهذا لم يتكلَّمْ فيهِ إِلاَّ القليلُ مِن أَهلِ هذا الشأْنِ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، والبُخاريِّ، ويَعقوبَ بنِ «أبي» (5) شَيْبةَ، وأَبي حاتمٍ، وأَبي زُرعةَ، والدَّارَقُطنيُّ.
وقد تَقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّل عَن إِقامةِ الحُجَّة {ص / 12 ب} على دَعْواهُ؛ كالصَّيْرَفيِّ في نَقْدِ الدِّينارِ والدِّرهَمِ.


(1) ليست في «ب» .
(2) في «هـ» : ويحصل.
(3) في «هـ» : علم.
(4) ليست في «ص» و «ظ» و «أ» و «ب» .
(5) زيادة من «ظ» و «ص» .

----------------------
المزيدوللخطيبِ فيهِ كتابُ (1) «يُسمى» (2) «رافعِ الارْتِيابِ «في المقلوب من الأسماء والأنساب» (3) » .
وقد يَقَعُ القلبُ في المتنِ أَيضاً؛ «ويصير» (4) كحديثِ أَبي هُريرةَ «رضي الله تعالى عنه» (5) {ص / 13 أ} عندَ مُسلمٍ في السَّبعةِ الَّذينَ يُظِلُّهُم {ن / 18 أ} اللهُ تحتَ ظلِّ (6) {ط / 14 أ} عَرْشِهِ، ففيهِ (7) : « [و] (8) رَجلٌ تصدَّقَ بصدَقةٍ أَخْفاها حتَّى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنْفِقُ (9) شِمالُهُ» ، فهذا ممَّا انْقَلَبَ على أَحدِ الرُّواةِ، وإِنَّما هو: «حتَّى لا تعْلَمَ (10) شِمالُه ما تُنْفِقُ (11) يمينُهُ» ؛ كما في الصَّحيحينِ.
أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بِزيادةِ راوٍ في أَثناءِ الإِسنادِ (12) ، ومَن لم يَزِدْها (13) أَتقَنُ ممَّن زادَها، فهذا (14) هُو المَزيدُ في مُتَّصِلِ (15) الأَسانِيدِ.
وشرطُهُ أَنْ يقعَ التَّصريحُ بالسَّماعِ في مَوْضِعِ الزِّيادةِ، وإِلاَّ؛ فمتى كانَ مُعَنْعَناً - مثلاً -؛ ترجَّحَتِ الزِّيادةُ.
أَوْ [إِنْ] (16) كانتِ المُخالفةُ بِإِبْدَالِهِ؛ أي: {ب / 15 ب} الراوي، {ظ / 24 أ} ولا مُرَجِّحَ لإِحدى (17) الرِّاويتينِ على الأخرى، فـ[هذا] (18) هو المُضْطَرِبُ،


(1) في «ظ» : كتابا.
(2) زيادة من «ن» .
(3) زيادة من «ص» .
(4) زيادة من «هـ» .
(5) زيادة من «ن» .
(6) في «ط» و «هـ» : يظلهم الله في عرشه، وفي «ظ» و «ص» : يظلهم الله في ظل عرشه.
(7) في «هـ» : فعنه.
(8) ليست في «هـ» .
(9) في «ظ» : ينفق.
(10) في «ظ» : يعلم.
(11) في «ظ» : ينفق.
(12) في «ط» : الأسانيد.
(13) في «ص» : يرها.
(14) في «ط» : وهذا.
(15) في «ظ» : المتصل.
(16) ليست في «ن» .
(17) في «ظ» : لأحد.
(18) ليست في «ط» .

--------------------------

وللخطيبِ فيهِ كتابُ (1) «يُسمى» (2) «رافعِ الارْتِيابِ «في المقلوب من الأسماء والأنساب» (3) » .
وقد يَقَعُ القلبُ في المتنِ أَيضاً؛ «ويصير» (4) كحديثِ أَبي هُريرةَ «رضي الله تعالى عنه» (5) {ص / 13 أ} عندَ مُسلمٍ في السَّبعةِ الَّذينَ يُظِلُّهُم {ن / 18 أ} اللهُ تحتَ ظلِّ (6) {ط / 14 أ} عَرْشِهِ، ففيهِ (7) : « [و] (8) رَجلٌ تصدَّقَ بصدَقةٍ أَخْفاها حتَّى لا تَعْلَمَ يمينُهُ ما تُنْفِقُ (9) شِمالُهُ» ، فهذا ممَّا انْقَلَبَ على أَحدِ الرُّواةِ، وإِنَّما هو: «حتَّى لا تعْلَمَ (10) شِمالُه ما تُنْفِقُ (11) يمينُهُ» ؛ كما في الصَّحيحينِ.
أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بِزيادةِ راوٍ في أَثناءِ الإِسنادِ (12) ، ومَن لم يَزِدْها (13) أَتقَنُ ممَّن زادَها، فهذا (14) هُو المَزيدُ في مُتَّصِلِ (15) الأَسانِيدِ.
وشرطُهُ أَنْ يقعَ التَّصريحُ بالسَّماعِ في مَوْضِعِ الزِّيادةِ، وإِلاَّ؛ فمتى كانَ مُعَنْعَناً - مثلاً -؛ ترجَّحَتِ الزِّيادةُ.
أَوْ [إِنْ] (16) كانتِ المُخالفةُ بِإِبْدَالِهِ؛ أي: {ب / 15 ب} الراوي، {ظ / 24 أ} ولا مُرَجِّحَ لإِحدى (17) الرِّاويتينِ على الأخرى، فـ[هذا] (18) هو المُضْطَرِبُ،


(1) في «ظ» : كتابا.
(2) زيادة من «ن» .
(3) زيادة من «ص» .
(4) زيادة من «هـ» .
(5) زيادة من «ن» .
(6) في «ط» و «هـ» : يظلهم الله في عرشه، وفي «ظ» و «ص» : يظلهم الله في ظل عرشه.
(7) في «هـ» : فعنه.
(8) ليست في «هـ» .
(9) في «ظ» : ينفق.
(10) في «ظ» : يعلم.
(11) في «ظ» : ينفق.
(12) في «ط» : الأسانيد.
(13) في «ص» : يرها.
(14) في «ط» : وهذا.
(15) في «ظ» : المتصل.
(16) ليست في «ن» .
(17) في «ظ» : لأحد.
(18) ليست في «ط» .
-------------------------------

المحرف، وهو يقعُ في الإِسنادِ غالباً، وقد يقعُ في المتْن.
لكنْ قلَّ أَنْ يَحْكُمَ المحدِّثُ على الحديثِ بالاضطرابِ بالنِّسبةِ إلى الاختلافِ في المَتْنِ دونَ الإِسنادِ.
وقد يَقَعُ الإِبدالُ عَمْداً لمَن يُرادُ اخْتِبارُ (1) حِفْظِهِ امتحاناً مِن فاعِلِهِ؛ كما وقعَ للبُخاريِّ والعُقَيْليِّ وغيرِهِما، وشَرْطهُ أَنْ لا يُستمرَّ عليهِ، {هـ / 22 أ} بل ينتهي بانْتهاءِ الحاجةِ.
فلو وَقَعَ الإِبدالُ [عمداً] (2) لا لمصلحةٍ، بل للإِغرابِ مثلاً؛ فهو مِن أَقسامِ الموضوعِ، ولو وقعَ غَلَطاً؛ فهُو مِن المقلوبِ أو المُعَلَّلِ.
أَوْ إِنْ كانتِ المُخالفةُ بتَغْييرِ حرفٍ أَو حُروفٍ {أ / 20 أ} مَعَ بَقاءِ صورةِ الخَطِّ في السِّياقِ.
فإِنْ كانَ ذلك بالنِّسبةِ إِلى النَّقْطِ (3) ؛ فالمُصَحَّفُ.
وَإِنْ كانَ بالنِّسبةِ إلى الشَّكْلِ؛ فالمُحَرَّفُ، ومعرفةُ هذا النَّوعِ مُهمَّةٌ.
وقد صنَّف فيهِ: العَسْكَريُّ (4) ، والدَّارَقُطنِيُّ، {ن / 18 ب}


(1) في «ظ» : اختيار.
(2) ليست في «ظ» .
(3) في «ص» : النقطة.
(4) في «ظ» : العسكر.

---------------------
ويدخل فيه الجهالة بالراوي واسْتَدْرَكَ.
وللزَّمَخْشَرِيِّ كتابٌ اسمُهُ (1) «الفائِقُ» حسنُ التَّرتيبِ.
ثمَّ جَمَعَ الجَميعَ ابنُ الأثيرِ في «النِّهايةِ» ، وكتابُهُ أَسهَلُ الكُتُبِ تناوُلاً، مع إِعواز قليلٍ فيهِ.
وإِنْ كانَ اللَّفْظُ مُستَعْملاً بكثرةٍ، لكنَّ في مَدلُولِهِ دِقَّةً؛ احْتِيجَ إلى الكُتُبِ المُصنَّفَةِ في شَرْحِ معاني الأخْبارِ وبيانِ المُشْكِلِ منها.
وقد أَكثرَ {ط / 15 أ} الأئمَّةُ مِن {ظ / 25 ب} التَّصانيفِ في ذلك؛ كالطَّحاويِّ والخَطَّابيِّ وابنِ عبدِ البَرِّ وغيرِهم.
ثمَّ الجَهالةُ بالرَّاوِي، وهِيَ (2) السَّببُ الثَّامِنُ في الطَّعْنِ، وسَبَبُها {ب / 16 ب} أَمْرانِ:
أَحَدُهُما: أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ (3) نُعوتُهُ مِن اسمٍ أَو (4) كُنْيَةٍ {ص / 14 أ} أَو لَقَبٍ أَو صِفَةٍ أَو حِرْفةٍ أَو نَسَبٍ، فيشتَهِرُ بشيءٍ مِنها، فيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ مِن الأغْراضِ، فيُظنُّ أَنَّه آخرُ، فيَحْصُلُ (5) {أ / 21 أ} الجهْلُ بحالِهِ.
وصنَّفُوا فِيهِ؛ أي: في هذا النَّوعِ المُوْضِحَ لأوهامِ الجمْعِ والتَّفريقِ؛ أَجادَ


(1) في «ظ» : يقال له.
(2) في «ن» : وهو.
(3) في «ظ» : يكثر.
(4) في «ن» : و.
(5) في «ط» : فتحصل.
------------------

المرفوع من الفعل تصريحا المَذكورَيْنِ، ودلَّ ذلك {أ / 23 أ} على (1) أَنَّ الحَديثَ مَحْفوظٌ، فارْتَقى مِن درَجَةِ التوقُّفِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ، [واللهُ أَعلمُ] (2) .
ومعَ ارْتِقائِهِ (3) إِلى دَرَجَةِ القَبولِ؛ فهُو مُنْحَطٌّ عنْ رُتْبَةِ (4) الحَسَنِ لذاتِه، ورُبَّما توقَّفَ بعضُهم عنْ إِطلاقِ اسمِ الحَسَنِ عليهِ.
وقد انْقَضى ما يتعلَّقُ بالمَتْنِ {ن / 21 ب} [مِن حيثُ] (5) القَبولُ والرَّدُّ.
ثمَّ الإِسْنادُ وهُو الطَّريقُ المُوصِلَةُ إِلى المتنِ.
والمَتْنُ: هُو غايَةُ ما يَنْتَهي إِليه الإِسنادُ مِن [الكلامِ] (6) ، وهُو إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (7) وسلَّمَ، ويقتَضي (8) لفظُهُ - إِمَّا تَصْريحاً أَوْ حُكْماً - أَنَّ المنَقْولَ بذلك الإِسنادِ مِن قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (9) وسلَّمَ، أَوْ مِن فِعْلِهِ، أو مِن تَقريرِهِ.
مثالُ المَرفوعِ مِن القولِ تَصريحاً: أَن يقولَ {ص / 15 ب} الصَّحابيُّ: سمعتُ النبيَّ (10) صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: كذا، أَو: حدَّثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بكَذا، أَو يقولُ هو أَو {ظ / 28 ب} غيرُه: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كذا، أَو: عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّه قالَ كذا، أو (11) نحوَ ذلك.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ تَصريحاً: أَن يقولَ الصَّحابيُّ: رأَيْتُ رسولَ اللهِ (12) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (13) وسلَّمَ فعَلَ كذا، أَو يقولَ هُو أَو غيرُه: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (14) وسلَّمَ يفعَلُّ كذا.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن التَّقريرِ تَصريحاً: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ: فعَلْتُ بحضرَةِ النبيِّ (15) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (16) وسلَّمَ {ب / 18 ب} كذا، أَو يقولَ هو أَو غيرُه: فعَلَ فُلانٌ بحَضْرَةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (17) وسلَّمَ كذا، ولا يذكُرُ إِنكارَهُ لذلك.
ومثالُ المرفوعِ مِن القولِ حُكْماً {أ / 23 ب} لا تَصْريحاً: «مصدرية» (18) أَنْ (19) يقولَ الصَّحابيُّ - الَّذي لم يأْخُذْ عَنِ الإِسرائيليَّاتِ - ما لا مجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، ولا (20) [لهُ] (21) تعلُّقٌ


(1) في «ط» : على ذلك.
(2) ليست في «ط» .
(3) في «ن» : الارتقاء.
(4) في «ص» : درجة.
(5) ليست في «ص» .
(6) ليست في «ن» .
(7) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(8) في «ص» : وينقضي.
(9) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(10) في «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : رسول الله.
(11) في «ظ» و «ص» : و.
(12) في «ص» : النبي.
(13) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(14) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(15) في «ط» و «ن» : رسول الله.
(16) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(17) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(18) زيادة من «ب» .
(19) في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «ب» و «أ» : ما.
(20) في «ظ» : وما.
(21) ليست في «ب» .

---------------------

المرفوع من التقرير تصريحا:
المَذكورَيْنِ، ودلَّ ذلك {أ / 23 أ} على (1) أَنَّ الحَديثَ مَحْفوظٌ، فارْتَقى مِن درَجَةِ التوقُّفِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ، [واللهُ أَعلمُ] (2) .
ومعَ ارْتِقائِهِ (3) إِلى دَرَجَةِ القَبولِ؛ فهُو مُنْحَطٌّ عنْ رُتْبَةِ (4) الحَسَنِ لذاتِه، ورُبَّما توقَّفَ بعضُهم عنْ إِطلاقِ اسمِ الحَسَنِ عليهِ.
وقد انْقَضى ما يتعلَّقُ بالمَتْنِ {ن / 21 ب} [مِن حيثُ] (5) القَبولُ والرَّدُّ.
ثمَّ الإِسْنادُ وهُو الطَّريقُ المُوصِلَةُ إِلى المتنِ.
والمَتْنُ: هُو غايَةُ ما يَنْتَهي إِليه الإِسنادُ مِن [الكلامِ] (6) ، وهُو إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (7) وسلَّمَ، ويقتَضي (8) لفظُهُ - إِمَّا تَصْريحاً أَوْ حُكْماً - أَنَّ المنَقْولَ بذلك الإِسنادِ مِن قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (9) وسلَّمَ، أَوْ مِن فِعْلِهِ، أو مِن تَقريرِهِ.
مثالُ المَرفوعِ مِن القولِ تَصريحاً: أَن يقولَ {ص / 15 ب} الصَّحابيُّ: سمعتُ النبيَّ (10) صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: كذا، أَو: حدَّثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بكَذا، أَو يقولُ هو أَو {ظ / 28 ب} غيرُه: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كذا، أَو: عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّه قالَ كذا، أو (11) نحوَ ذلك.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ تَصريحاً: أَن يقولَ الصَّحابيُّ: رأَيْتُ رسولَ اللهِ (12) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (13) وسلَّمَ فعَلَ كذا، أَو يقولَ هُو أَو غيرُه: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (14) وسلَّمَ يفعَلُّ كذا.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن التَّقريرِ تَصريحاً: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ: فعَلْتُ بحضرَةِ النبيِّ (15) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (16) وسلَّمَ {ب / 18 ب} كذا، أَو يقولَ هو أَو غيرُه: فعَلَ فُلانٌ بحَضْرَةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (17) وسلَّمَ كذا، ولا يذكُرُ إِنكارَهُ لذلك.
ومثالُ المرفوعِ مِن القولِ حُكْماً {أ / 23 ب} لا تَصْريحاً: «مصدرية» (18) أَنْ (19) يقولَ الصَّحابيُّ - الَّذي لم يأْخُذْ عَنِ الإِسرائيليَّاتِ - ما لا مجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، ولا (20) [لهُ] (21) تعلُّقٌ


(1) في «ط» : على ذلك.
(2) ليست في «ط» .
(3) في «ن» : الارتقاء.
(4) في «ص» : درجة.
(5) ليست في «ص» .
(6) ليست في «ن» .
(7) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(8) في «ص» : وينقضي.
(9) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(10) في «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : رسول الله.
(11) في «ظ» و «ص» : و.
(12) في «ص» : النبي.
(13) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(14) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(15) في «ط» و «ن» : رسول الله.
(16) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(17) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(18) زيادة من «ب» .
(19) في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «ب» و «أ» : ما.
(20) في «ظ» : وما.
(21) ليست في «ب» .

---------------
المرفوع من القول حكما {أ / 23 ب} لا تصريحا:
المَذكورَيْنِ، ودلَّ ذلك {أ / 23 أ} على (1) أَنَّ الحَديثَ مَحْفوظٌ، فارْتَقى مِن درَجَةِ التوقُّفِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ، [واللهُ أَعلمُ] (2) .
ومعَ ارْتِقائِهِ (3) إِلى دَرَجَةِ القَبولِ؛ فهُو مُنْحَطٌّ عنْ رُتْبَةِ (4) الحَسَنِ لذاتِه، ورُبَّما توقَّفَ بعضُهم عنْ إِطلاقِ اسمِ الحَسَنِ عليهِ.
وقد انْقَضى ما يتعلَّقُ بالمَتْنِ {ن / 21 ب} [مِن حيثُ] (5) القَبولُ والرَّدُّ.
ثمَّ الإِسْنادُ وهُو الطَّريقُ المُوصِلَةُ إِلى المتنِ.
والمَتْنُ: هُو غايَةُ ما يَنْتَهي إِليه الإِسنادُ مِن [الكلامِ] (6) ، وهُو إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (7) وسلَّمَ، ويقتَضي (8) لفظُهُ - إِمَّا تَصْريحاً أَوْ حُكْماً - أَنَّ المنَقْولَ بذلك الإِسنادِ مِن قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (9) وسلَّمَ، أَوْ مِن فِعْلِهِ، أو مِن تَقريرِهِ.
مثالُ المَرفوعِ مِن القولِ تَصريحاً: أَن يقولَ {ص / 15 ب} الصَّحابيُّ: سمعتُ النبيَّ (10) صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: كذا، أَو: حدَّثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بكَذا، أَو يقولُ هو أَو {ظ / 28 ب} غيرُه: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كذا، أَو: عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنَّه قالَ كذا، أو (11) نحوَ ذلك.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ تَصريحاً: أَن يقولَ الصَّحابيُّ: رأَيْتُ رسولَ اللهِ (12) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (13) وسلَّمَ فعَلَ كذا، أَو يقولَ هُو أَو غيرُه: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (14) وسلَّمَ يفعَلُّ كذا.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن التَّقريرِ تَصريحاً: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ: فعَلْتُ بحضرَةِ النبيِّ (15) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (16) وسلَّمَ {ب / 18 ب} كذا، أَو يقولَ هو أَو غيرُه: فعَلَ فُلانٌ بحَضْرَةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (17) وسلَّمَ كذا، ولا يذكُرُ إِنكارَهُ لذلك.
ومثالُ المرفوعِ مِن القولِ حُكْماً {أ / 23 ب} لا تَصْريحاً: «مصدرية» (18) أَنْ (19) يقولَ الصَّحابيُّ - الَّذي لم يأْخُذْ عَنِ الإِسرائيليَّاتِ - ما لا مجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، ولا (20) [لهُ] (21) تعلُّقٌ


(1) في «ط» : على ذلك.
(2) ليست في «ط» .
(3) في «ن» : الارتقاء.
(4) في «ص» : درجة.
(5) ليست في «ص» .
(6) ليست في «ن» .
(7) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(8) في «ص» : وينقضي.
(9) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(10) في «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : رسول الله.
(11) في «ظ» و «ص» : و.
(12) في «ص» : النبي.
(13) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(14) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(15) في «ط» و «ن» : رسول الله.
(16) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(17) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(18) زيادة من «ب» .
(19) في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «ب» و «أ» : ما.
(20) في «ظ» : وما.
(21) ليست في «ب» .
--------------------------

المرفوع من التقرير حكما ببيانِ لُغةٍ أَو شرحِ غريبٍ؛ كالإِخْبارِ عنِ الأمورِ الماضيةِ مِن {ن / 22 أ} بدْءِ الخَلْقِ وأَخْبارِ {ط / 17 أ} الأنبياءِ «عليهم الصلاة والسلام» (1) ، أَو (2) الآتيةِ كالملاحمِ والفِتَنِ وأَحوالِ يومِ القيامةِ.
وكذا الإِخْبارُ عمَّا (3) يحْصُلُ بفِعْلِهِ ثوابٌ مَخْصوصٌ أَو عِقابٌ مَخْصوصٌ.
وإِنَّما كانَ لهُ حُكْمُ المَرفوعِ؛ لأنَّ إِخبارَهُ بذلك يقتَضي مُخْبِراً لهُ، {ظ / 29 أ} و [ما] (4) لا مَجالَ للاجتِهادِ فيهِ يَقتَضي مُوقِفاً للقائلِ بهِ، ولا مُوقِفَ للصَّحابَةِ (5) إِلاَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (6) وسلَّمَ، أَو بعضُ مَن يُخْبِرُ عَن الكُتبِ القديمةِ، فلهذا وقعَ الاحْتِرازُ عنِ القسمِ الثَّاني، وإِذا (7) كانَ كذلك؛ فلهُ حُكْمُ ما لو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ (8) صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (9) وسلَّمَ؛ فهُو مَرْفوعٌ؛ سواءٌ كانَ ممَّا سمِعَهُ منهُ أَو عنهُ بواسِطةٍ.
ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ حُكماً: أَنْ يفعَلَ الصَّحابيُّ ما لا مَجالَ للاجْتِهادِ فيهِ فيُنَزَّلُ (10) على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (11) وسلَّمَ كما قالَ الشافعيُّ [- رضيَ اللهُ عنهُ -] (12) في صلاةِ عليٍّ «كرم الله وجهه» (13) في الكُسوفِ في كُلِّ ركعةٍ أَكثرَ مِن رُكوعَيْنِ.
ومثالُ المَرفوعِ مِن التَّقريرِ حُكْماً: أَنْ يُخبِرَ الصَّحابيُّ أَنَّهُم كانُوا يفْعَلونَ في زمانِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (14) وسلَّمَ كذا؛ فإِنَّهُ يكونُ لهُ حُكمُ الرَّفعِ مِن جهةِ أَنَّ الظَّاهِرَ «هو» (15) اطِّلاعُهُ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (16) وسلَّمَ على ذلك لتوفُّرِ دَواعِيهِم على سُؤالِهِ عن (17) أُمورِ دِينِهم، {ص / 16 أ}


(1) زيادة من «ص» ، و «ب» وفيها: عليهم السلام.
(2) في «ظ» : و.
(3) في «ن» : عن ما.
(4) ليست في «ن» و «ظ» .
(5) في «ص» : للصحابي.
(6) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «ص» : فإذا.
(8) في «ظ» : النبي.
(9) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(10) في «ن» : فيدل.
(11) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(12) ليست في «ط» و «ظ» و «ص» و «ب» ، وفي «أ» : رحمه الله.
(13) زيادة من «ص» .
(14) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(15) زيادة من «ط» .
(16) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(17) في «ظ» : من.

----------------------------

المقطوع [في حياتِه] (1) [إِذْ ذاكَ] (2) - وإِنْ لمْ يُلاقِهِ (3) - في الصَّحابةِ؛ لحُصولِ الرُّؤيَةِ من جانِبِهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (4) وسلَّمَ.
فالقسمُ (5) الأوَّلُ ممَّا تقدَّمَ ذِكْرُهُ مِن الأقْسامِ الثَّلاثةِ - وهُو (6) ما تَنْتَهي (7) {هـ / 23 أ} إلى (8) [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] (9) غايةُ الإِسنادِ - هُو المَرْفوعُ، سواءٌ كانَ ذلك الانتهاءُ بإِسنادٍ مُتَّصلٍ أَم لا.
والثَّانِي: «هو» (10) المَوْقوفُ، وهو ما انْتَهَى (11) إلى الصَّحابيِّ.
والثَّالِثُ: المَقْطوعُ، وهو ما ينْتَهي (12) إلى التَّابعيِّ.
ومَنْ «هو» (13) دُونَ التَّابِعِيِّ مِن أَتْباعِ التَّابعينَ {ص / 18 أ} فمَنْ بعْدَهُم {ظ / 33 أ} ؛ فيهِ؛ أَي: في التَّسميةِ، مِثْلُهُ؛ أَي: مثلُ ما ينتَهي (14) إِلى التَّابعيِّ في تسميةِ [جميعِ] (15) ذلك مَقطوعاً، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: موقوفٌ على فُلانٍ.
فحَصَلَتِ التَّفرقةُ في «جميع» (16) الاصطِلاحِ بين المَقطوعِ والمُنْقَطِعِ، [فالمُنْقَطِعُ] (17) مِن مباحِثِ الإِسنادِ كما تقدَّمَ، والمَقْطوعُ مِن مباحِثِ المَتْنِ كما ترى.
وقد أَطلَقَ بعضُهُم هذا في موضِعِ هذا، وبالعكْسِ؛ تجوُّزاً عنِ الاصطِلاح.
{أ / 27 أ} ويُقالُ للأخيرينِ؛ أي: الموقوفِ والمَقطوعِ: الأَثَرُ (18) .
والمُسْنَدُ في قولِ أَهلِ الحَديث: هذا (19) [حديثٌ مُسنَدٌ] (20) : هو: مرفوعُ


(1) ليست في «هـ» و «أ» .
(2) ليست في «ظ» .
(3) في «هـ» : يلاقي.
(4) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(5) في «أ» و «ط» : والقسم.
(6) في «ب» : وهي.
(7) في «ظ» : ينتهي.
(8) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «ب» : ينتهي إليه.
(9) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(10) زيادة من «أ» .
(11) في «ظ» و «ص» : ينتهي.
(12) في «ن» و «ب» : انتهى.
(13) زيادة من «ب» .
(14) في «ب» : انتهى.
(15) ليست في «ص» .
(16) زيادة من «ص» .
(17) ليست في «ص» .
(18) في «ظ» : ويُقالُ للأخيرينِ: الأَثَرُ؛ أي: الموقوفِ والمَقطوعِ.
(19) في «ن» : هنا.
(20) ليست في «ب» .
---------------

الموقوف [في حياتِه] (1) [إِذْ ذاكَ] (2) - وإِنْ لمْ يُلاقِهِ (3) - في الصَّحابةِ؛ لحُصولِ الرُّؤيَةِ من جانِبِهِ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (4) وسلَّمَ.
فالقسمُ (5) الأوَّلُ ممَّا تقدَّمَ ذِكْرُهُ مِن الأقْسامِ الثَّلاثةِ - وهُو (6) ما تَنْتَهي (7) {هـ / 23 أ} إلى (8) [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] (9) غايةُ الإِسنادِ - هُو المَرْفوعُ، سواءٌ كانَ ذلك الانتهاءُ بإِسنادٍ مُتَّصلٍ أَم لا.
والثَّانِي: «هو» (10) المَوْقوفُ، وهو ما انْتَهَى (11) إلى الصَّحابيِّ.
والثَّالِثُ: المَقْطوعُ، وهو ما ينْتَهي (12) إلى التَّابعيِّ.
ومَنْ «هو» (13) دُونَ التَّابِعِيِّ مِن أَتْباعِ التَّابعينَ {ص / 18 أ} فمَنْ بعْدَهُم {ظ / 33 أ} ؛ فيهِ؛ أَي: في التَّسميةِ، مِثْلُهُ؛ أَي: مثلُ ما ينتَهي (14) إِلى التَّابعيِّ في تسميةِ [جميعِ] (15) ذلك مَقطوعاً، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: موقوفٌ على فُلانٍ.
فحَصَلَتِ التَّفرقةُ في «جميع» (16) الاصطِلاحِ بين المَقطوعِ والمُنْقَطِعِ، [فالمُنْقَطِعُ] (17) مِن مباحِثِ الإِسنادِ كما تقدَّمَ، والمَقْطوعُ مِن مباحِثِ المَتْنِ كما ترى.
وقد أَطلَقَ بعضُهُم هذا في موضِعِ هذا، وبالعكْسِ؛ تجوُّزاً عنِ الاصطِلاح.
{أ / 27 أ} ويُقالُ للأخيرينِ؛ أي: الموقوفِ والمَقطوعِ: الأَثَرُ (18) .
والمُسْنَدُ في قولِ أَهلِ الحَديث: هذا (19) [حديثٌ مُسنَدٌ] (20) : هو: مرفوعُ


(1) ليست في «هـ» و «أ» .
(2) ليست في «ظ» .
(3) في «هـ» : يلاقي.
(4) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(5) في «أ» و «ط» : والقسم.
(6) في «ب» : وهي.
(7) في «ظ» : ينتهي.
(8) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «ب» : ينتهي إليه.
(9) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(10) زيادة من «أ» .
(11) في «ظ» و «ص» : ينتهي.
(12) في «ن» و «ب» : انتهى.
(13) زيادة من «ب» .
(14) في «ب» : انتهى.
(15) ليست في «ص» .
(16) زيادة من «ص» .
(17) ليست في «ص» .
(18) في «ظ» : ويُقالُ للأخيرينِ: الأَثَرُ؛ أي: الموقوفِ والمَقطوعِ.
(19) في «ن» : هنا.
(20) ليست في «ب» .
-------------------

: المسلسل،
وفيه ما يدلُّ على تَقْوِيَةِ المذهب الصَّحيحِ لكونِ (1) كثيرٍ مِنهُم حدَّثوا بأَحاديثَ [أَوَّلاً] (2) ، {هـ / 28 أ} فلمَّا عُرِضَتْ عليهِم، لم يتذكَّروها، {ط / 22 ب} لكنَّهُم - لاعْتِمادِهم (3) على الرُّواةِ عنهُم - صارُوا يروونَها عنِ الَّذينَ (4) رَوَوْها (5) عنهُم عن أَنْفُسِهِم.
كحَديثِ سُهَيْلِ بنِ [أَبي] (6) صالحٍ عن أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ - مرفوعاً - في قِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمينِ.
قالَ عبدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ الدَّراوَردِيُّ: حدَّثني بهِ ربيعةُ بنُ أَبي عبدِ الرحمنِ عن سُهيلٍ؛ قالَ: فلقيتُ سُهيلاً، فسأَلتُه (7) عنهُ؟ فلم يَعْرِفْهُ، فقلتُ «له» (8) : إِنَّ ربيعةَ حدَّثني عنكَ بكذا، فكانَ سُهَيْلٌ بعدَ {ن / 29 أ} ذلك يقولُ: حدَّثني {أ / 30 ب} ربيعةُ عنِّي أَنِّي حدَّثتُه عن أَبي بهِ.
ونظائِرُهُ كثيرةٌ.
وإِنْ اتَّفَقَ {ظ / 37 ب} الرَّواةُ في إِسنادٍ مِن الأسانيدِ في صِيَغِ الأَداءِ؛ [كـ: سمعتُ فلاناً، قالَ: سمعتُ فُلاناً ... أَوْ: حدَّثنا فُلانٌ؛ [قالَ: حدَّثنا فُلانٌ] (9) ... {ب / 24 ب} و (10) غيرِ ذلك من الصِّيَغِ، أَوْ غَيْرِها مِن الحالاتِ القوليَّةِ] (11) ؛ كـ: سمعتُ فلاناً يقولُ: أُشْهِدُ اللهَ (12) لقد حدَّثَني فلانٌ ... إِلخ (13) ، أَو الفِعليَّةِ؛ كقولِه: دَخَلْنا على فُلانٍ، فأَطْعَمَنا تَمراً ... إِلخ (14) ، أَو القوليَّةِ والفِعليَّةِ معاً؛ كقولِه: حدَّثَني {هـ / 28 ب} فلانٌ و [هُو] (15) آخِذٌ بلحْيَتِه؛ قالَ: [آمنْتُ] (16) بالقَدَرِ ... إلخ (17) ؛ فهُو: المُسَلْسَلُ،


(1) في «ص» : لكن.
(2) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(3) في «ط» : باعتمادهم.
(4) في «ن» و «ب» : الذي.
(5) في «ص» و «ب» : رواها.
(6) ليست في «ظ» .
(7) في «ص» : فسأله.
(8) زيادة من «ط» و «هـ» .
(9) ليست في «ص» .
(10) في «أ» : أو.
(11) ليست في «ط» .
(12) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : بالله.
(13) في «ظ» و «أ» : إلى آخره.
(14) في «ظ» و «ص» و «أ» : إلى آخره.
(15) ليست في «ب» .
(16) ليست في «ص» .
(17) في «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : إلى آخره.
------------------

المشافهة إِلاَّ مِنْ مُدَلِّسٍ (1) ؛ فإِنَّها ليستْ {ب / 25 ب} محمولةً على السَّماعِ.
وقيلَ: يُشْتَرَطُ في حملِ عنعَنَةِ المُعاصرِ على السَّماعِ ثُبوتُ لِقائِهِمَا أَيْ: الشيخِ والرَّاوي {ظ / 39 أ} عنهُ، ولَوْ مَرَّةً واحدةً ليَحْصُلَ (2) الأمنُ [في] (3) باقي العنعَنَةِ (4) عن (5) كونِهِ مِن المُرسلِ {ن / 30 ب} الخفيِّ، وهُو المُخْتارُ؛ تبعاً لعليِّ بنِ المَدينيِّ والبُخاريِّ وغيرِهما مِن النُّقَّادِ.
وأَطْلَقُوا المُشافَهَةَ في الإِجازَةِ المُتَلَفَّظِ بِها تجوُّزاً.
[وَكذا المُكاتَبَةَ] (6) في الإِجازَةِ المَكْتُوبِ بِها، وهُو موجودٌ في عِبارةِ كثيرٍ مِن المُتأَخِّرينَ؛ بخلافِ المُتقدِّمينَ، فإِنَّهُم إِنَّما يُطلِقونَها فيما كتَبَ {ص / 22 أ} بهِ (7) الشَّيخُ مِن الحديثِ إِلى الطَّالبِ، سواءٌ أَذِنَ لهُ في رِوايتِه أَم لا، لا (8) فيما إذا كتَبَ إِليهِ بالإِجازةِ فقطْ.
واشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايةِ بالمُناوَلَةِ اقْتِرانَها بالإِذْنِ بالرِّوايةِ، وهِيَ إذا حَصَلَ هذا الشَّرطُ أَرْفَعُ أَنْواعِ الإِجازَةِ؛ لما فيها مِن التَّعيينِ والتَّشخيصِ.
{أ / 32 أ} وصورَتُها: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيخُ أَصلَهُ أَو ما قامَ مَقامَهُ للطَّالِبِ، أَو يُحْضِرَ


(1) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «ب» : المدلس.
(2) في «هـ» : لتحصل.
(3) ليست في «ط» .
(4) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : معنعنِه.
(5) في «ص» : على.
(6) ليست في «ط» .
(7) في «ظ» : كتبه.
(8) في «ص» : إلا.

المكاتبة]

إِلاَّ مِنْ مُدَلِّسٍ (1) ؛ فإِنَّها ليستْ {ب / 25 ب} محمولةً على السَّماعِ.
وقيلَ: يُشْتَرَطُ في حملِ عنعَنَةِ المُعاصرِ على السَّماعِ ثُبوتُ لِقائِهِمَا أَيْ: الشيخِ والرَّاوي {ظ / 39 أ} عنهُ، ولَوْ مَرَّةً واحدةً ليَحْصُلَ (2) الأمنُ [في] (3) باقي العنعَنَةِ (4) عن (5) كونِهِ مِن المُرسلِ {ن / 30 ب} الخفيِّ، وهُو المُخْتارُ؛ تبعاً لعليِّ بنِ المَدينيِّ والبُخاريِّ وغيرِهما مِن النُّقَّادِ.
وأَطْلَقُوا المُشافَهَةَ في الإِجازَةِ المُتَلَفَّظِ بِها تجوُّزاً.
[وَكذا المُكاتَبَةَ] (6) في الإِجازَةِ المَكْتُوبِ بِها، وهُو موجودٌ في عِبارةِ كثيرٍ مِن المُتأَخِّرينَ؛ بخلافِ المُتقدِّمينَ، فإِنَّهُم إِنَّما يُطلِقونَها فيما كتَبَ {ص / 22 أ} بهِ (7) الشَّيخُ مِن الحديثِ إِلى الطَّالبِ، سواءٌ أَذِنَ لهُ في رِوايتِه أَم لا، لا (8) فيما إذا كتَبَ إِليهِ بالإِجازةِ فقطْ.
واشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايةِ بالمُناوَلَةِ اقْتِرانَها بالإِذْنِ بالرِّوايةِ، وهِيَ إذا حَصَلَ هذا الشَّرطُ أَرْفَعُ أَنْواعِ الإِجازَةِ؛ لما فيها مِن التَّعيينِ والتَّشخيصِ.
{أ / 32 أ} وصورَتُها: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيخُ أَصلَهُ أَو ما قامَ مَقامَهُ للطَّالِبِ، أَو يُحْضِرَ


(1) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «ب» : المدلس.
(2) في «هـ» : لتحصل.
(3) ليست في «ط» .
(4) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : معنعنِه.
(5) في «ص» : على.
(6) ليست في «ط» .
(7) في «ظ» : كتبه.
(8) في «ص» : إلا.

-------------------

 الأسماء المجردة،
العطَّارِ {ظ / 46 ب} المَشْهورِ (1) بالرِّوايةِ عن أَبي عليٍّ الأصبهانيِّ (2) الحدَّادِ، وكلٌّ منهُما اسمُه الحسنُ بنُ أَحمدَ بنِ الحَسنِ بنِ أَحمدَ «بن الحسن بن أحمد» (3) ، فاتَّفقا في ذلك، وافْتَرقا في الكُنيةِ، والنِّسبةِ إِلى البلدِ والصِّناعةِ.
و «قد» (4) صنَّفَ فيهِ أَبو موسى المَدينيُّ جُزءاً حافِلاً.
وَمعرفةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ والرَّاوِي عَنْهُ، وهو «من» (5) نوعٌ لطيفٌ، لم يتعرَّضْ لهُ ابنُ الصَّلاحِ.
وفائدتُه: رفعُ اللَّبْسِ عمَّن (6) يُظنُّ أَنَّ فيهِ تَكراراً، أو (7) انقلاباً.
فمِن أَمثلتِه: البُخاريُّ؛ روى عَن مُسْلمٍ، وروى عنهُ مُسلمٌ، فشيخُهُ مسلمُ بنُ إبراهيمَ الفَراهيديُّ (8) البَصريُّ، والرَّاوي عنهُ مُسلمُ بنُ الحجَّاجِ {هـ / 38 ب} القُشيريُّ صاحِبُ الصَّحيحِ.
وكذا وقعَ ذلك لعبدِ بنِ حُميدٍ أيضاً: روى عن مُسلمِ بنِ إبراهيمَ، وروى عنهُ مُسلمُ بنُ الحجَّاجِ في صحيحِه حديثاً بهذه التَّرجمةِ بعينها.
ومنها: يحيى بنُ أَبي كَثيرٍ، روى عن هِشامٍ، وروى عنهُ هِشامٌ، {ن / 38 أ} [فشيخُه هشامُ بنُ عُروةَ، وهو مِن أَقرانِه، والرَّاوي عنهُ هِشامٌ بنُ أبي عبدِ اللهِ الدَّسْتُوائِيُّ.
{أ / 38 ب} ومنها: ابنُ جُريْجٍ، روى عن هشامٍ، وروى عنهُ هِشامٌ] (9) ، فالأعْلى (10) ابنُ عُروةَ، والأدْنى ابنُ يوسُفَ {ص / 27 أ} {ب / 31 ب} الصَّنعانيُّ.
ومنها: الحكمُ بنُ عُتَيْبَةَ (11) ، روى عن ابنِ أَبي ليلى، و [روى] (12) عنهُ ابنُ أبي لَيْلى، فالأعْلى عبدُ الرَّحمنِ، والأدْنى «محمد» (13) بنُ عبدِ الرَّحمنِ المذكورِ.
وأَمثلَتُه {ظ / 47 أ} كثيرةٌ.
وَمِن المهمِّ (14) في هذا الفنِّ مَعْرِفَةِ الأَسْماءِ المُجَرَّدَةِ، وقد جَمَعَها جماعةٌ مِن الأئمَّةِ: فمنهُم مَن جَمَعَها بغيرِ قَيدٍ، كابنِ سعدٍ في «الطَّبقاتِ» ، وابنِ


(1) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» : مشهور.
(2) في «ظ» و «ب» : الأصفهاني.
(3) زيادة من «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(4) زيادة من «ظ» و «ص» .
(5) زيادة من «ن» ، وأظنها خطأ.
(6) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» و «ب» : عن من.
(7) في «ن» و «ظ» و.
(8) في «ظ» : القراديسي، وفي «ص» و «أ» و «ب» : الفراديسي، وفي هامش النسخة «أ» : زيقال الفراهيدي.
(9) ليست في «ص» .
(10) في «ص» : فالأول.
(11) في «ظ» و «ص» : عيينة.
(12) ليست في «هـ» و «ص» .
(13) زيادة من «ن» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(14) في «ص» : المبهم.
------------------------
الأنساب
الذي ذكَرَهُ، وليستِ الآفةُ منهُ، بل {ص / 27 ب} [هِيَ] (1) مِن الرَّاوي عنهُ عَنْبَسَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، واللهُ أعلمُ.
ومِن ذلك: «سَنْدَر» بـ «بفتح» (2) المُهْمَلةِ والنُّون، بوزنِ جَعْفرٍ، وهو مولى «محمد» (3) زِنْبَاعٍ الجُذاميِّ (4) ، له صُحبةٌ وروايةٌ، [و] (5) المشهورُ أَنَّه يُكْنَى أَبا عبدِ اللهِ، وهُو اسمٌ فردٌ {ن / 39 أ} لم يتسمَّ بهِ غيرُه فيما نعلمُ (6) ، لكنْ ذكرَ أَبو موسى في «الذَّيلِ» على «معرفةِ الصَّحابةِ» لابنِ منده: سَنْدَرٌ (7) أَبو الأسودِ، وروى لهُ [حديثاً] (8) ، وتُعُقِّبَ عليهِ ذلك؛ فإِنَّه (9) هُو الذي ذكَرَهُ ابنُ منده.
وقد ذكرَ الحديثَ المذكورَ محمَّدُ بنُ الرَّبيعِ [الجِيزيُّ (10) ] (11) {ظ / 48 أ} في «تاريخِ الصَّحابةِ الَّذين نَزلوا مِصرَ» في ترجمةِ سَنْدَرٍ مولى زِنْباع.
وقد حرَّرتُ (12) ذلك في كتابي (13) «في» (14) الصَّحابة.
وَكذا معرِفةُ الكُنَى المُجرَّدَةِ [و [المُفْرَدَةِ وَ [كذا مَعرِفَةُ] (15) ] (16) ] (17) الألْقابِ، وهي تارةً تكونُ (18) {أ / 39 ب} بلفظِ الاسمِ، وتارةً «تكون» (19) بلفظِ الكُنيةِ، و «قد» (20) تقعُ (21) [نِسبةً (22) ] (23) [إلى] (24) عاهَةٍ (25) «كالأعمش» (26) أَو حِرفةٍ.
وَكذا [مَعْرِفَةُ] (27) الأنْسابِ.
وَهي تارةً تَقَعُ إِلى القَبائِلِ، وهي (28) في المتقدِّمينَ أَكثرُ (29) بالنِّسبةِ إلى «أكثر» (30) المتأَخِّرينَ.
وَتارةً إِلى الأوْطانِ، وهذا (31) في المتأَخِّرينَ أَكثرُ (32) «أي» (33) بالنِّسبةِ إِلى المتقدِّمين.
والنِّسبةُ إِلى الوطنِ أَعمُّ مِن أَنْ يكونَ (34) بلاداً، أو ضياعاً، أو سِكَكَاً، {هـ / 40 أ} {ب / 32 ب} أو مُجاوَرَةً وتقع إِلى الصَّنائعِ كالخَيَّاطِ والحِرَفِ كالبَزَّازِ (35) .
ويقعُ فيها (36) الاتِّفاقُ والاشتباهُ (37) ؛ كالأسماءِ (38) .
وقد تَقعُ الأنْسابُ (39) أَلقاباً؛ كخالِدِ بنِ مَخلَدٍ القَطوانيِّ، كانَ كوفيّاً، ويلقَّبُ بالقَطَوانيِّ (40) ، وكان يغضَبُ منها (41) .
وَمِن المُهمِّ أَيضاً مَعْرِفةُ أَسبابِ ذلك؛ أي: الألقابِ [والنِّسبِ الَّتي باطِنُها على خِلافِ ظاهِرِها] (42) .
[وَ] (43) [كَذا] (44) «و» (45) مَعْرِفَةُ المَوالي مِنْ {ن / 39 ب} أَعْلى (46) و [مِنْ] (47) أَسْفَلَ (48) ؛ بالرِّقِّ، أَو بالحِلْفِ {ط / 29 أ} أو بالإِسلامِ؛


(1) ليست في «أ» .
(2) زيادة من «ن» .
(3) زيادة من «ص» .
(4) في «ص» : بياع الجدامي.
(5) ليست في «ظ» .
(6) في «ظ» و «ص» : يُعلم.
(7) في «ص» : مسند.
(8) ليست في «ص» .
(9) في «ص» : بأنه.
(10) في «هـ» : الحيري، وفي «ظ» : الحربي.
(11) ليست في «ب» .
(12) في «ص» : جردت.
(13) في «ص» : كتاب.
(14) زيادة من «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «أ» و «ب» .
(15) ليست في «ص» .
(16) ليست في «أ» و «ب» .
(17) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» .
(18) في «ظ» : يكون.
(19) زيادة من «أ» .
(20) زيادة من «ب» .
(21) في «ص» : ويقع.
(22) في «ظ» : بسبب.
(23) ليست في «ب» .
(24) ليست في «ظ» .
(25) في «ط» كلمة غير واضحة.
(26) زيادة من «هـ» و «ص» و «أ» .
(27) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «أ» و «ب» .
(28) في «ن» و «هـ» و «ب» : وهو.
(29) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» : أكثري.
(30) زيادة من «ص» .
(31) في «ط» : وهي، وفي «هـ» و «ظ» : وهو.
(32) في «ن» و «هـ» و «ص» و «أ» : أكثري.
(33) زيادة من «ن» .
(34) في «ط» و «ب» : تكون.
(35) في «ص» : كالبزار.
(36) في «ب» : فيه.
(37) في «ط» : الاشتباه والاتفاق.
(38) في «ص» : ويقع فيها الاشتباه كالأسماء والاتفاق.
(39) في «هـ» : الأسماء.
(40) في «هـ» : القطواني.
(41) الكلمة غير واضحة في «ظ» .
(42) ليست في «هـ» و «ص» .
(43) ليست في «ص» .
(44) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «أ» و «ب» .
(45) زيادة من «ص» .
(46) في «ظ» : الأعلى.
(47) ليست في «أ» و «ب» .
(48) في «ظ» : الأسفل.
---------------------

 سن التحمل والأداء،
لأنَّ كلَّ ذلك يُطْلَقُ عليهِ مولى، ولا يُعْرَفُ تمييزُ ذلك إِلاَّ بالتَّنْصيصِ عليهِ.
وَ «كذا» (1) مَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ {ظ / 48 ب} والأخَواتِ، وقد صنَّفَ فيهِ القُدماءُ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ.
وَمِن المهمِّ أَيضاً مَعْرِفَةُ آدابِ (2) الشَّيْخِ والطَّالِبِ: ويشتَرِكانِ في:
تصحيحِ النِّيَّةِ، والتَّطهيرِ (3) مِن أَعراضِ (4) الدُّنْيا، وتَحسينِ الخُلُق (5) .
وينفَرِدُ الشَّيخُ بأَنْ:
يُسمعَ إِذا احْتيجَ إِليهِ.
ولا يُحدِّثُ ببلدٍ فيهِ [مَن هُو] (6) أَولى منهُ، بل يُرْشدُ إِليهِ.
ولا يَتْرُكُ إِسماعَ أَحدٍ لنيَّةٍ فاسدةٍ.
وأَنْ يتطهَّرَ ويجْلِسَ بوَقارٍ.
ولا يُحَدِّثُ قائماً ولا عَجِلاً، ولا في الطَّريقِ (7) إِلاَّ إِنِ (8) اضطُرَّ إِلى ذلك.
وأَنْ {ص / 28 أ} يُمْسِكَ عنِ التَّحديثِ إِذا خَشِيَ التَّغَيُّرَ (9) أَو النِّسيانَ لمَرَضٍ أَو هَرَمٍ.
{أ / 40 أ} وإِذا اتَّخَذَ مَجْلِسَ الإِملاءِ؛ أَنْ يكونَ لهُ مُسْتَملٍ (10) يقِظٌ.
وينفَرِدُ الطَّالِبُ {هـ / 40 ب} بأَنْ:
يوقِّرَ الشَّيخَ ولا يُضْجِرَهُ.
ويُرشِدَ غيرَهُ لِما سَمِعَهُ.
ولا يَدَعَ الاستفادَةَ لحَياءٍ أَو تكبُّرٍ.
ويكتُبَ ما سمِعَهُ تامّاً.
ويعتَنِيَ بالتَّقييدِ والضَّبطِ.
ويُذاكِرَ (11) بمحفوظِهِ (12) ليَرْسَخَ (13) في ذهْنِه.
وَمِن المهمِّ [أَيضاً] (14) معرِفةُ سِنِّ (15) التَّحَمُّلِ والأداءِ، والأصحُّ اعتبارُ سنِّ التَّحمُّلِ بالتَّمييزِ، هذا في السَّماعِ.
وقد جَرَتْ عادةُ المحدِّثينَ بإِحضارِهِمُ الأطفالَ «في» (16) مجالِسَ الحَديثِ، {ب / 33 أ} ويكتُبونَ لهُم أَنَّهم حَضَروا.
ولابدَّ «لهم» (17) في مثلِ ذلك مِن إِجازةِ المُسْمِعِ.
والأصحُّ {ن / 40 أ} في سنِّ الطَّالبِ (18) بنفسِه أَنْ يتأَهَّلَ لذلك.
{ظ / 49 أ} ويَصِحُّ تحمُّلُ الكافِرِ أَيضاً إِذا أَدَّاهُ بعدَ إِسلامِه.
وكذا الفاسِقِ مِن بابِ أَوْلى (19) إِذا أَدَّاهُ بعدَ توبتِه وثُبوتِ عدالَتِه.
وأَمَّا الأداءُ؛ فقد تقدَّمَ أَنَّه لا اختصاصَ له بزَمنٍ مُعيَّنٍ، بل يُقيَّدُ (20) بالاحتياجِ والتأَهُّلِ لذلك.
وهُو مُخْتَلِفٌ باخْتِلافِ الأشخاصِ.
وقالَ ابنُ خُلاَّدٍ: {ط / 29 ب}


(1) زيادة من «ص» .
(2) في «ب» : أدب.
(3) في «أ» : والتطهر.
(4) في «ص» و «ب» : أغراض.
(5) في «ن» و «هـ» و «ظ» و «ص» : الحال.
(6) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
(7) في «أ» : طريق.
(8) في «هـ» : إذا.
(9) في «أ» : التغيير.
(10) في «ص» : مشتمل.
(11) في «ظ» : وتذاكر.
(12) في «ظ» : لمحفوظه.
(13) في «ظ» : ليترسخ.
(14) ليست في «ن» و «ظ» .
(15) في «ط» : وقت.
(16) زيادة من «ن» و «ظ» .
(17) زيادة من «ب» .
(18) في «ب» : الطلب.
(19) في «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : الأولى.
(20) في «هـ» : مقيد، في «ظ» : بعد.

-----------------------------
 


















=================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق